فرصت‌های کشور پس از توافق با 1+۵ چیست؟

 

موضوع مقاله: سئوال رئیس جمهور محبوب ایران

فرصت‌های کشور پس از توافق با 1+۵ چیست؟

گردآورنده: علیرضاکریمی شفیع¹

استادراهنما:حسین آقاپور

دبیرستان غیر انتفاعی نورثامن

سال دوم متوسطه

استان آذر بایجان شرقی

ناحیه 1 تبریز

1  _ دانش آموزسال دوم تجربی دبیرستان غیردولتی نورثامن، آموزش وپرورش ناحیه یک تبریز

چکیده :

تحریم اقتصادی به زبان ساده عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی فعالیت ها در این کشور. در رویه سازمان ملل متحد عدم شمول تحریم های اقتصادی بر دارو، تجهیزات و وسایل طبی و مواد غذایی پذیرفته شده است و از سوم آوریل ، پس از مرحله اول تحریم های همه جانبه اعمال شده بر عراق در ؟اگوست ؟کاملابه آن عمل شده است. علاوه بر این، در مورد منع یا ایجاد محدودیت برای برخی فعالیت ها که نمونه بارز آن منع یا محدود کردن فعالیت خطوط هواپیمایی یک کشور یا منع همه پروازها، اعم از داخلی و خارجی، به مقصد آن کشور یا از مبدا آن کشور است، همواره به دلایل بشردوستانه استثنائاتی پیش بینی شده است. دلایلی چون حمل و نقل هوایی دارو و مواد غذایی، نیاز برخی بیماران به مداوا در خارج از کشور مورد تحریم یا سفر زائران مسلمان به عربستان برای حج. در واقع، تحریم یکی از انواع اقدامات غیرنظامی است که در ماده ؟منشور ملل متحد پیش بینی شده است ولی در زبان ما تحریم به عنوان معادلی برای واژه sanction متداول شده است که در این مفهوم، شامل تحریم های تسلیحاتی، مالی و اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک، قطع برخی روابط فرهنگی و ورزشی یا قطع برخی ارتباطات می شود. این تحقیق بصورت میدانی و رسانه ای توسط پژوهشگر،جمع آوری شده است وبااطلاعات تازه درصدد توضیح بهترعنوان مقاله می باشد.  

واژه های کلیدی:تحریم اقتصادی، واردات ،صادرات، دیپلماتیک، تسلیحاتی

مقدمه

تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود.اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، تحریم اقتصادی برای هدف های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است. گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است: اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه; دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن; سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظام در صورت نیاز; چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.                                  

تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا :

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها  دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های 1935 و 1936 شود. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال 1966 و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه  علیه آفریقایی جنوبی در سال 1977. در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود. آمریکا، بیشترین اعمال تحریم آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایی 35 کشور را مورد تحریم یک جانبه قرار داد. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را شامل می شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریم های اعمال شده زیان های زیادی دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادی 26 کشور جهان صادرات آمریکا را 19 میلیارد دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند¹.                                                                          

1-   زکریا عباسی فرد، ، تعریف تحریم اقتصادی ، هدف و شیوه ها، مردم سالاری.1391                     وبلاگ ایران بازگو - 8/٦/1392(http://iranbazgoo.persianblog.ir)   

تحریم های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند:

اول، تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.                                                                                                               

دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم تر از نوع اول است.زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می شود با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل جنگ" تلقی می شود.                         

انواع تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می شود. تحریم تجاری و تحریم مالی.

تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می شود. یعنی سرمایه گذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می گیرد.

تقسیم بندی دیگری می توان از جهت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:

اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می کند.

دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله شورای امنیت اعمال می شود.

 تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی:

 الف-تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران

تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین  قرارند:                                                                                                             

کارتر بلا فاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال 1979 با صدور اعلا میه شماره 4702 واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره 12170، تمامی دارایی های بانک مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال 1980 با صدور دستور اجرایی شماره 12205 صادرات به ایران و نیز معاملا ت مالی با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایی شماره 12211 واردات از ایران به کلی ممنوع اعلا م گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه الجزایر، آمریکا همه دستورهای اجرایی فوق را به جز دستور انسداد دارایی ها، ملغی کرد.                                                                                                     

پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال 1983 صورت گرفت، ریگان در ژانویه 1984 ایران را حامی تروریسم نامید. یک سال بعد آمریکا میزان کمک های خود را به سازمان های بین المللی به اندازه منابع مالی اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال 1988 نیز طی بخشنامه ای از کلیه مدیران آمریکایی عضو سازمان های بین المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند. آمریکا در سال 1986 براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد. در اکتبر 1987 به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.        در سال 1992 قانونی تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق به تصویب مجلسین ایالات متحده رسید. براساس این قانون تحریم ها شامل اقلامی می شد که استفاده های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر این بود که ایران دو میلیارد دلار برای تولید سلا ح های کشتار جمعی اختصاص داده است.                                                        

ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون 161 بار تحریم اقتصادی علیه 35 کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این 35 کشور، به هنگام اعمال تحریم ها، بالغ بر 2/3 میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین 790 میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می کردند.                                                             

گرچه انتظار می رفت که به علت روابط نفتی بوش و چنی بسیاری از تحریم های یک جانبه آمریکا لغو گردد، ولی فعالان لابی آی پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون ایلسا در سال 2001 شوند. چنی و «پاول» در این خصوص با یکدیگر اختلا ف نظر داشتند. سرانجام چنی با ارائه گزارشی مبنی بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات تمدید قانون را فراهم کرد. اما این بار بوش آن را برای فقط دو سال تمدید نمود. گرچه این خود می توانست علامتی برای آینده باشد، اما با وقوع رخداد 11 سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یکسره از میان رفت.                                                                               

 ب-تحریم های سازمان ملل:                                                                                           

 همانطور که قبلا اشاره شد تحریم های اقتصادی بر سه نوع است. هزینه های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت چنانچه تحریم به صورت یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود اثربخشی تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. تحریم های همه جانبه بسیار نادر است. تحریم که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر اهمیت از دو مورد نخست حساس تر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده دارد(39 تا 42) که موارد 39 و 40 به بحث شناسایی و احراز تهدید صلح و امنیت جهانی می پردازند و شورای امنیت می تواند هر اقدامی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه(1737، 1696 و 1747) علیه ایران صادر کرده است. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحریم های سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرد. در قطعنامه اول بطور مستقیم اشاره ای به نوع تحریم نشده بود. در قعطنامه دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده است و در قعطنامه سوم  برخی از بانک ها دیگر کشور نیز تحریم شده اند.                                                                              

اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل:

اثرات تحریم های سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسی قرار می دهیم

 ا- اثر بر بخش های اقتصادی

 2- تاثیر بر متغیرهای اقتصادی                                                                                         

 3- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی                                                           

ا- اثر بر بخش های اقتصادی:                                                                                          

اثرات تحریم اقتصادی در بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش مالی و بخش بازرگانی، قابل بررسی  است. به ترتیب نوع و اثرات در ذیل آمده است:                                                    

الف- اثر بر بخش صنعت:                                                                                              

در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحریمها می توان به دو گزینه رسید: تحریم ها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاههای پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه(نظامی-غیرنظامی) را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، بطور مثال، تحریم مواد دوگانه مثل ”فولاد گرم” که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی را مجبور به روی آوردن به انواع نازل (فولاد هندی) کرده است که البته افت کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد.                                     

 اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش کنترل دستگاه CNC به ایران خودداری می کنند. توجه به این نکته قابل تامل است که اینک دامنه تحریم ها حتی به ”ابزار آلات ساده صنعتی” هم رسیده است و شرکتهای بزرگ ابزار سازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و ابزارهای مربوطه به ایران خودداری می کنند و حتی در شرایط فعلی شاهد، پدیده احتکار مواد اولیه موجود در بازارهای داخلی( موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله اتوموبیل دارد) هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزایش داده است.                                                   

یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدایی تلاش شد با واردات دستگاههای خارجی این مشکل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاههای صنعتی قدیمی تراز سال 2000 (اسفند 1385) که بعدا اصلاحیه ای ناموفقی هم خورد، جلوی این تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ایران همچنان با وضع سابق به حیات خود ادامه دهد              

از سوی دیگر، سیاست های دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذایی و لوکس و ...و مشکلات صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برخی کشورهای درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینه یک ضربه سهمگین قریب الوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر غرب هم سود بازار 70 میلیونی ایران را می خواهد و هم می خواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد.                                                                       

به نظر می رسد با این اوصاف، بخش صنعت نیازمند نظام تعرفه بندی جدید و ارائه خدمات بیمه ای (فاینانیس داخلی) و حتی اختصاص یارانه های جدید و هدفمند برای مقابله با موج تحریم ها و تداوم حیات این بخش کلیدی در اقتصاد کشور باشد.                                                                     

باید توجه داشت اینکه غرب، بخش صنعتی کشور را مورد هدف تحریم قرار داده است، رویکردی کاملا هوشمندانه است از این جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفه اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی می انجامد که این امر به مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی می انجامد و عملا اهداف ”سیاسی” تنظیم کنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق می کند، اما به نظر می رسد متاسفانه نوعی خوش خیالی در مورد تاثیرات خطرناک تحریم ها بر بخش صنعتی-تولیدی کشور حکفرما شده باشد.                                                                    

ب- اثر بر بخش کشاورزی:                                                                                             

 بخش کشاورزی و صنایع غذایی کمترین آسیب‌ها را از تحریم‌های اقتصادی احتمالی خواهند دید. بخش کشاورزی با توجه به ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج آسیب کمتری از تحریم های اقتصادی می بیند. البته سیاست خودکفایی کشور در حوزه تولید گندم اقدام مناسبی در جهت واکسینه کردن بخش کشاورزی در مقابل تحریم های احتمالی  بود.                                                         

ج- اثر بر بخش سیستم مالی:                                                                                           

 اعمال تحریم علیه ایران به شیوه تحریم کره شمالی، تأثیر بسیار جدی بر فعالیت بانک هایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل این که تحریم های دوجانبه واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند داشت.                                                                                                            

تحریم ها سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. اولین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید نماید افزایش هزینه معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینه تمام شده واردات و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای را افزایش دهد.                                         

د- اثر بر بخش خدمات:                                                                                                 

سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز بیش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در دیگر کشورها، سهم این بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که اشباع نسبى این بخش از تورم سرمایه و نیروى انسانى و بهره ورى اندک آن را نشان مى دهد. در نیمه سال ۱۳۸۴ نیز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى این بخش تداوم یافت و ثبات نسبى را بر آن حکم فرما کرد. تحت تاثیر پیشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ایجاد بانک هاى خصوصى، گسترش شبکه مخابرات کشور در ابعاد بى سابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بیمه، و نیز تداوم افزایش واردات و صادرات انواع کالا و خدمات، ثبات بر این بخش حاکم بوده و رشد آن را بین ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.                                                                      

در سال ۱۳۸۵ رشد نسبى واردات و صادرات همچنان ادامه خواهد یافت. اما به سبب تاثیر تغییر جهت گیرى ها و سیاست هاى دولت در خصوصى سازى، رادیکالیزه شدن فضاى سیاسى کشور و سرانجام تشدید مناقشه هسته اى ایران با غرب، محدودیت بیشترى در مقایسه با سال هاى گذشته هم در عملکرد و هم سرمایه گذارى در این بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزه گردشگرى، رکود حتى از نیمه سال ۱۳۸۴ نیز بر این حوزه حاکم شده است که در سال ۱۳۸7 تداوم یافته و تشدید خواهد شد. کاهش رشد صنعتى نیز مى تواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر کاهنده به جا بگذارد. بر این پایه و براى سال آینده رشد ارزش افزوده این بخش با احتساب برخى احتمالات پیرامون وخامت پرونده هسته اى ایران بین ۳ تا ۴ درصد بر آورد مى شود.                                                                                               

ه- بخش بازرگانی:

 از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «انحراف تجاری» می گردد. انحراف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی های کشور هدف می کند. تحریم ریسک تجارت و سرمایه گذاری بالا  می رود و هزینه های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه ای  افزایش می یابد. این امر موجب اتلا ف منابع مالی می گردد. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است. در ضمن افزایش پدیده قاچاق و  کاهش ضمانت کیفیت کالاهای وارداتی و سرمایه ای  و در نتیجه کاهش کیفیت کالاها و حتی خدمات نهایی از اثرات دیگر تحریم است.                                                                                                               

2- اثر بر متغیر های کلان اقتصادی:                                                                  

از جمله مواردی که بایستی در بررسی اثرات تحریم  به آن پرداخت اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقصادی، سرمایه گذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی است.                              الف- تورم:                                                                                                                                                        

 تورم از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که مردم تاثیرات آن را بصورت مستقیم و سریع می بینند. لذا پایین نگه داشتن آن  برای هر دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تورم از عوامل مختلفی از جمله حجم نقدینگی و فشار تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد.  البته هر عاملی که هزینه تمام شده کالا را افزایش دهد نیز می تواند به طریقی قیمت تمام شده کالا را افزایش دهد و نهایتا باعث افزایش نرخ تورم شود. تحریم اقتصادی از دو کانال روی بهای تمام شده تاثیر گذار است اول با تحریم اقتصادی  هزینه ورود برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایه ای و قطعات افزایش میدهد و از این طریق بر قیمت  اثر می گذارد. دوم ممکن است با همان قیمت کالاهای اقتصادی را بتوان وارد کرد اما این واردات بصورت مستقیم امکان پذیر نیست و بایستی در چند مرحله وارد شود و این مسئله  هزینه معاملاتی را افزایش دهد.

ب- بیکاری:                                                                                                                                                         

 بخش عظیمی از  اشتغال در بخش های داخلی کشور صورت می گیرد و ارتباط کمی به  روابط اقتصادی خارجی کشور دارد. بهرحال اگر صادرات ایران محدود شود در آن صورت با تعطیلی بخش صادرات خارجی طبیعتا نیروی کار در این بخش بیکار می شوند و احتمال دارد نرخ بیکاری افزایش یابد.            

ج- سرمایه گذاری:                                                                                                                                            

فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، کندی رشد و افزایش تورم می گردد. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. در این زمان سرمایه گذاران به مناطق دیگر جذب می شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه گذاری باز می ماند. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده اند با تردید به فضای سرمایه گذاری نگاه می کنند و با اکراه به سرمایه گذاری می پردازند. بسیاری از شرکت هایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می شوند و حتی المقدور از انجام سرمایه گذاری خودداری می کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه گذاری را نیز بپذیرند هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می گیرند.                                       

د- رشد اقتصادی:                                                                                                                                               

 نهایتا تحریم های افتصادی ممکن است رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از عواملی که تضمین کننده رشد اقتصادی است سرمایه گذاری است. کند شدن رویه سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی رشد اقتصادی را کند می نماید و در پی آن توسعه اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.            

ه- حجم تجاری و تراز بازرگانی                                                                                                                         

اولین اقدامی که در تحریم اقتصادی هدف قرار می گیرد کاهش و یا حذف روابط تجاری  با کشور تحریم شونده است. لذا با قطع و کم شدن روابط تجاری میزان صادرات و واردات کشور کاهش و در نتیجه حجم تجاری کشور  کمتر می شود و اگر این امر به صادرات کشور آسیب زند در آن صورت ممکن است تراز تجاری منفی گردد. این امر موقعی  باعث وخیم شدن تراز تجاری بر کشور خواهد شد که تحریم ها صادرات نفت را نشانه گیرند لذا به نظر میرسد قبل رسیدن به این بخش از تحریم تدابیر لازم و سیاست های مناسب اتخاذ گردد.                                                                                                

م- نر خ ارز و ذخایر ارزی                                                                                                                                 

آخرین متغیر مورد بحث نرخ ارز و خایر ارزی است به نظر می رسد تا زمانی که  بخش نفت دچار تحریم نشود این متغیر یعنی ارز کشور دچار دگرگونی نمی شود  اما در صورت  بروز چنین شرایطی، نرخ ارز افزایش می یابد و از دو نظر اقتصاد کشور را  تهدید می کند اول با افزایش نرخ ارز  قیمت های داخلی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و تورم افزایش می یابد و دوم با کاهش صادرات نفتی ذخایر ارزی کاهش می یابد.                                                                                                                    

3- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت:                                                                           

الف- اثرات کوتاه مدت:                                                                                                                                    

  در کوتاه مدت  ممکن است سیستم مالی کشور با مشکلاتی مواجه شود  و در نتیجه هزینه های معاملاتی  افزایش یابد و نهایتا قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد.                                               

ب- اثرات میان مدت:                                                                                                                                        

  در میان مدت فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، کندی رشد میان مدت و افزایش تورم می گردد. در ضمن بتدریج روی روابط تجاری و کاهش حجم واردات صادرات و ذخایر ارزی تاثیر می گذارد.                                                                              

ج- اثرات بلند مدت:                                                                                                                                           

  مهمترین سند و برنامه بلند مدت کشور سند چشم انداز بیست ساله است.  در این سند ایران پس از بیست سال  بایستی رتبه اول اقتصادی و صنعتی منطقه باشد. بنظر میرسد وجود تحریم های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی  و کندی رشد بلند مدت شود و دست یابی به اهداف سند را  سخت تر نماید.                                                   

 تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه

 تحریم های بین المللی علیه ایران طی ما ه های اخیر به بهانه فعالیت های هسته ای و با تمرکز بر جنبه های اقتصادی و مالی، تشدید و به سطح بی سابقه ای رسیده، به گونه ای که نه تنها فعالیت های اقتصادی، بلکه تمامی حوزه های زندگی اجتماعی مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است.                                

 تحریم های اقتصادی ایران و تشدید آن با صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون تردید یک اتفاق واقعی و مؤثر در دراز مدت است و از هم اکنون رنج مردم را افزایش داده است. از سوی دیگر،  اقتصاد ایران از آنجایی که دارای معاملات بین‌المللی گسترده‌ای است، تحت تأثیر عوارض تحریم‌های بانکی قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر نسبت تجارت بین‌المللی ایران به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا بوده است. حجم کل تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران که رقمی حدود بیش از 150 میلیار دلار می باشد، اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی که رقمی بالغ بر 280-270 میلیارد دلار است، در نظر گرفته شود، نسبت تجارت خارجی ایران بالای 50 درصد است و جزو کشورهای سطح بالا از نظر این نسبت قرار دارد. بنابر این می‌توان گفت اقتصاد ایران تقریباً بین‌المللی است و معاملات بین‌المللی فراوانی دارد. اگر چه قسمت اعظم این معاملات از یک سو مربوط به فروش نفت و از سوی دیگر مربوط به خرید سایر کالاها است، اما این حجم از معاملات نیز در صورت افزایش دامنه تحریم‌ها، می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد و مردم ایران به وجود آورد. نکته با اهمیت اینجاست که بالندگی اقتصاد یک کشور از طریق مراودات گسترده با مؤسسات مالی بین‌المللی فراهم خواهد شد و تحریم این مؤسسات، امکانات در اختیار اقتصاد کشور، اعم از بخش خصوصی و دولتی را کاهش می دهد. علاوه بر این، هزینه معاملات نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین علاوه بر اینکه امکانات و خدمات مناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم نمی‌شود، باید هزینه‌های بالایی را نیز تحمل کند و در این صورت اقتصاد کشور با حداقل امکانات و حداکثر هزینه باید به حیات خود ادامه دهد. به طور کلی، تحریم با ایجاد یک فضای با ریسک بالا، تمایل برای سرمایه‌گذاری و میزان عرضه در اقتصاد را کاهش داده، و تورم حاصل از این شرایط نیز در خلال ماه‌های گذشته عملاً وارد زندگی مردم شده به طوری که در این مدت تمامی سطوح جامعه در همه دهک‌های درآمدی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را احساس کردند. در نتیجه اقتصاد ایران با سرعت بسیار کمتری مسیر توسعه را طی می کند.                                                                            

از دیدگاه حقوق بین الملل، تحریم های اقتصادی عبارتند از :

 « تحریم های هماهنگ شده توسط مرجع صلاحیتدار بر اساس مقررات قانونی بر معاملات تجاری و یا مالی به منظور لطمه زدن به زیست اقتصادی در درون یک کشور خاص ». این تعریف، صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن آن مطرح می شود. تحریم هایی که حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی مردم را (و در موارد حتی حق حیات) را نقض می کنند، غیرمجاز هستند. حتی اختیاراتی که بر طبق اصل هفتم منشور ملل متحد هستند، به شورای امنیت این حق را نمی دهند تا اقداماتی از این نوع را اتخاذ نماید. اشخاص از حقوق انسانی بنیادینی برخوردارند که دولت ها و سازمان های بین المللی، آنها را به رسمیت شناخته و متعهد به رعایت آنان گردیده اند. در حالی که برخی از این حقوق در وضعیت های خاصی از قبیل وضعیت های اضطراری قابل عدول هستند، اما برخی دیگر از این حقوق از نظر جهانی به عنوان حقوق غیر قابل تخطی و غیر قابل عدول پذیرفته شده اند و در تمام شرایط باید مورد احترام قرار گیرند. آثار تحریم های اقتصادی را می توان در پرتو حقوق انسانی فردی و ماهوی از جمله حق حیات، منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، حق رفع نیازهای اولیه مثل خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، خدمات اجتماعی مورد نیاز و تأمین اجتماعی، حق زیست خانوادگی، حق کار، حق سلامتی، حق آموزش، حق مشارکت آزادانه در زیست فرهنگی جامعه، بهره مندی از هنرها و مشارکت در پیشرفت علمی و مجاری آن، حق دریافت اطلاعات، و حق مشارکت آزادانه در تعیین سرنوشت سیاسی حکومت خود، بررسی کرد. لطمه زدن از بیرون به اقتصاد یک کشور بدون رضایت مردم آن، همچنین ناقض برخی از حقوق گروهی یا جمعی از جمله حق تعیین سرنوشت، حق انتفاع آزادانه از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق جمعی توسعه می باشد. منع صادرات کالاها می تواند مانع جدی برای انتفاع از حقوق بشر شود که با محروم کردن مردم از عوایدی که برای واردکردن اقلام اساسی مورد نیاز است، صورت می گیرد. بسیاری از اعلامیه ها و قطعنامه های ملل متحد این نکته را مورد تاکید قرار می دهند که تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » بخش لاینفک کرامت انسانی است. در اعلامیه وین و برنامه عمل ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است : « حقی جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدا نشدنی حقوق اساسی بشر ». همچنین اعلامیه حق توسعه این اصل را چنین بیان می دارد: « حق انسانی جدائی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن، کلیه حقوق انسانی و آزادی های اساسی به طور کامل تحقق می یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند ».کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه”، به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می شوند.           

امروزه با افزایش وابستگی متقابل دولت ها در زمینه اقتصادی؛ تحکیم و گسترش داد و ستد بین المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است، بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نیست و در حال حاضر بعنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است. در دنیای کنونی هیچ یک از ملت ها نمی توانند به مرحله خود کفائی در زمینه اقتصادی دست یابند و وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است. در این شرایط، روابط تجاری بین المللی به منزله یکی از ضرورت های جامعه بین المللی، مورد قبول همگان است. برای اولین بار در چارچوب منشور هاوانا که به تصویب دولت های شرکت کننده در کنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ 1947 رسید، اصولی از جمله کاهش تعرفه های گمرکی به منظور گسترش هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی مورد توصیه قرار گرفت. در پی تصویب منشور و بر اساس آن، مذاکراتی در جهت تقلیل موانع موجود در زمینه مبادلات بین کشورها انجام گرفت که همگی حاکی از توجه خاص دولت ها به تجارت بین الملل و ضرورت تضمین آن بود. هدف و انگیزه داد و ستد بین المللی صرفاً بر طرف کردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نبود، بلکه بایستی در مواردی که یکی از طرفین، کشوری در حال توسعه است، از آن همچون ابزاری در جهت توسعه اقتصادی خود استفاده نماید. تردیدی نیست که مبادلات تجاری در صورتی مؤثر خواهند بود که نظام تجاری حاکم، نا برابری های موجود بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را مد نظر داشته باشد. منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است، بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش داد و ستد بین المللی تأکید می کند. در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت ها باقی بماند و عملاً توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی « حق تجارت » به نفع یکایک اعضای جامعه بین المللی می باشد و منشور فوق الذکر نیز بر این امر تاکید دارد.

پساتحریم

بعدازتوافق 5+1

توافق چه تاثیری بر بازارهای مختلف اقتصاد ایران می‌گذارد؟ این سوالی است که در چندین گزارش امروز زمان برررسی شده و تحلیل‌گران بازارهای مختلف نیز در این مورد اظهار نظرهایی کرده‌اند. برهمین اساس یک روز پس از اعلام نتایج مذاکرات لوزان،زمان در گزارش‌هایی به بررسی اثرات این مذاکرات بر بخش‌‌بخش اقتصاد کشور پرداخت.                                                                                    

بهره اقتصادی ایران از لوزان

سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ایران از توافق لوزان چه بهره‌هایی می‌برد؟ کارشناسان بر این باورند زمان آن رسیده دولت به ایرادات ساختاری اقتصاد ایران توجه ویژه کند. سال 1393 در حالی تمام شد که دولت یازدهم با وجود همه مشکلات توانست با ایجاد سامان پولی و نظم مالی در بخش بانکی خود تورم را به  محدوده 15 درصد برساند.                                                                                      

بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روند جهش دار تورم کنترل شد و بر اساس آن روند قبلی انتظار می‌رود سال 1394 با یک روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. میزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه‌ای بود که همواره یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت.شروع سال 1394 با مذاکرات سخت و فشرده هسته‌ای آغاز شده و بر اساس آن می‌توان نقش نتیجه‌های مختلفی از مذاکرات را بر روند تورم در سال 1394 بررسی کرد.                                     

در همین رابطه حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد: «پاشنه آشیل تورم در سال 1394 مذاکرات هسته‌ای است. به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال 94 تحولات مذاکرات هسته‌ای است که نتایج آن می‌تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برا�%